قسمت اول: تامين و ارايهي دليل
1- هدف اوليهي اين يادداشت، ترويج استفاده از فناوري اطلاعات در رسيدگي به دعاوي مدني در دادگاهها و تشويق دو طرف دعوا به استفاده از اين فناوري در زمان محاکمه است.
2- ممکن است دادگاهها دربارهي استفاده از فناوري اطلاعات هنگام دادرسي و محاکمه، يادداشتهاي عملي بيشتري صادر كنند. يک استفاده کارآمدتر از فناوري اطلاعات، امتياز يک پروتکل توافق شده براي مبادلهي اطلاعات الکترونيکي در جريان ارايهي دليل؛ در جلسهي رسيدگي است.
3- دو طرف در جريان هر دعواي مدني، در زمان مشخص شده، به انجام موارد زير تشويق شدهاند:
الف) استفاده از اطلاعات الکترونيکي براي تهيهي ليستي از دلايل و مدارک قابل ارايه.
ب ) پذيرش نتايج حاصل ازمبادلهي اطلاعات الکترونيکي منطبق با پروتکل توافق شده.
ج) مبادلهي نسخهي الکترونيکي دلايل و مدارک مثل لوايح و اظهاريهها .
د) تنظيم موضوعات ارايه شده براي بررسي و تحقيق در موارد مورد نياز، با استفاده ازاطلاعات الکترونيکي، از جمله GFX.
و) توجه به استفاده از اطلاعات الکترونيکي در محاکمه.
4- اگر دو طرف متوجه شوند که قبل از شروع رسيدگي، بيش از پانصد مدرک و سند را (بافناوري اطلاعات)، بين خود رد و بدل خواهند کرد، بهتر است براي مبادلهي اسناد و مدارک و فهرستبندي آنها در شکل الکترونيکي، توافق كنند.
5- اگر دو طرف توافق کنند که اسناد و مدارک را به شكل الکترونيکي مبادله كنند، انجام موارد زير ميتواند براي آنها بسيار سودمند باشد:
الف) تلاش براي به دست آوردن يك توافق در پروتکل مورد استفاده.
ب ) جلب موافقت دادگاه و رعايت پروتکل مورد توافق.
ج ) تلاش براي به دست آوردن دستورمشابه با پروتکل از دادگاه، در صورتي كه دو طرف نتوانند به توافق برسند.
6- اگر دو طرف توافق كنند که براي يک پروتکل مبادلهي اطلاعات تصميمگيري كنند، پروتکل بايد شامل موارد زير باشد:
الف) مبادلهي اسناد و مدارک دادگاه، ابلاغها و اعلاميهها، در شکل الکترونيکي
ب) مبادلهي الکترونيکي ليستهاي ضروري اسناد و مدارک قابل ارايه. (از جمله GFX، در موارد مقتضي)
ج) وسيلهي مناسب براي مبادلهي اطلاعات الکترونيکي در جريان ارايهي ادله.
د) استفاده از فناوري در محاکمه.
7- اين يادداشت كاربردي در برگيرندهي مطالبي براي کمک به دو طرف براي توافق در يک پروتکل و راهنمايي آنها در زمينهي چگونگي جمعآوري اطلاعات الکترونيکي است.
8- چک ليست فناوري تنظيم شده در ضميمهي الف ميتواند براي دو طرف در تعيين پروتکل فناوري اطلاعات مفيد باشد. (پروتکل فناوري که در جريان دعوا بايد از آن استفاده شود.)
ضميمهي الف – به آدرس اينترنتي دادگاه فدرال مراجعه کنيد.
ضميمهي ب – در زمينهي استفاده از اطلاعات خام راهنمايي ميكند. بهتر است دو طرف براي گردآوري اطلاعات الکترونيکي از آن استفاده كنند.
ضميمه ج – به آدرس اينترنتي دادگاه فدرال مراجعه کنيد.
9- دادگاه همچنين، در مواردي، دو طرف را تشويق ميكند که مدارک را به شکل الکترونيکي و قبل از جلسهي رسيدگي به هيات قضات محاکمه کننده تحويل دهند. اين راهكار ميتواند با يک سند که در هارد ذخيره و ثبت شده است، تکميل شود.
10- واژههاي فني اين يادداشت كاربردي در فهرست معاني ضميمه (C) تعريف شدهاند. (به آدرس اينترنتي دادگاه فدرال مراجعه کنيد.)
مبادله الکترونيکي مدارک دادگاه
11- هنگامي که يکي از دو طرف يک لايحه، گواهينامه، اعلاميه يا اظهاريه، ليست مدارک يا تحقيقات را براي طرف ديگر ميفرستد، گيرنده ميتواند کپي مدرک را در شکل الکترونيکي از فرستنده بخواهد.
12- دادگاه از دو طرف انتظار دارد با تقاضاي معقول براي ارايهي کپي مدارک به شکل الکترونيکي موافقت كنند.
13- پيرو مورد 15 كه در زير به آن اشاره ميشود، زماني که يک طرف مدرکي را به شكل الکترونيکي تهيه ميکند، مدرك بايد حاوي همان مطالبي باشد كه در کپي کاغذي آن آمده است.
14- در موارد مقتضي، دو طرف مي توانند مدرک را به شكلهاي ساخته شده، مثل HTM بخواهند. بنابراين بر حسب مورد خطوط شبه نوشتاري هر جا كه لازم باشد، ميتوانند استفاده شوند، براي مثال اگر سندي به يک سند ID ارجاع دهد، يک خط شبه نوشتاري ميتواند براي تصوير کردن و بازتاب سند مربوط به آن استفاده شود.
15- هرگاه مدرکي ضمايم داشته باشد، به طور معمول از ارايهدهنده انتظار ميرود نسخهي الکترونيکي ضمايم و مدارک اصلي را تهيه كند، به شرط آن که آن ضمايم به شكل يك مدرك الکترونيکي، به وسيلهي ارايه کننده يا از طرف او يا وکلايش براي دادخواهي ايجاد شده باشد.
16- دادگاه از دو طرف انتظار دارد، براي توافق در موضوعات زير تلاش كنند:
الف) شکل وقالبي که در آن نسخههاي الکترونيکي مدارک دادگاه آماده (و ذخيره) ميشود.
ب) روش مبادلهي نسخههاي الکترونيکي مدارک دادگاه .
پ) شرايط و مواردي که با دستيابي به آنها بايد اسناد دادگاهي به شکل الکترونيکي، مبادله شوند.
17- تهيهي مدارک الکترونيکي به وسيلهي يک طرف با شرط آزمودن آنها به وسيلهي گيرنده براي اطمينان دربارهي از بين نرفتن مدارک، نامعقول نخواهد بود.
18- دادگاه ممکن است به يکي از دو طرف دستور دهد، کپيهايي از مدارک دادگاه را در يک قالب الکترونيکي ويژه به دادگاه تقديم كند. پيرو آنچه كه در مورد 15 به آن اشاره شد، وقتي يک طرف مدرکي را به صورت الکترونيکي به دادگاه تقديم ميکند آن مدرک بايد داراي همان شکل و محتويات کپي کاغذي آن باشد. دادگاه از طرفي که مدارک را به صورت الکترونيکي تهيه مي نمايد انتظار دارد اخطاريهي کتبي و مناسب دربارهي نياز به آزمودن صحت يا خرابي آن مدارک تهيه كند.
مبادلهي الکترونيکي ليست دلايل قابل ارايه و مدارک
19- دو طرف از آغاز جريان دعوا به بررسي راههاي موثرتر فناوري اطلاعات، براي ارايهي دليل و بازرسي مراحل محاکمه تشويق شدهاند.
20- مناسبترين استفادهي فناوري اطلاعات، به طور معمول به درجه و طبقهي مدارک ارايه شده بستگي دارد و بر حسب مورد ميتواند به توافق دو طرف يا دستور دادگاه در محدود کردن حوزهي ارايهي دليل وابسته باشد.
21- اگر دو طرف، حوزه و محدودهي ارايهي دلايل و مدارک قابل ارايه را تعريف و معين كنند، تصميمگيري در خصوص استفادهي مناسب از فناوري سادهتر است و بهتر اعلام خواهد شد .
22- دستور رسيدگي دادگاه ميتواند متضمن دستورهاي زير باشد:
الف) مذاکرهي دو طرف براي چگونگي بهترين استفاده از فناوري براي تبادل اطلاعات دربارهي مدارک قابل ارايه يا کپي هاي آن.
ب) ارايهي اظهاريههاي کتبي در زمينهي چگونگي بهترين استفاده از فناوري براي تبادل اطلاعات.
پيش از رسيدگي
دادگاه الکترونيکي شبکهاي ايجاد شده، مبتني بر وب است که دادگاه فدرال از آن به عنوان يک جلسهي واقعي دادرسي به صورت online استفاده ميکند. براي ارسال دستورات و ساير تصميمات موقت قضايي online هنگام استفاده از شبکه، دادگاه ميتواند همانند يک جلسهي عادي دادرسي اظهاريههاي کتبي و مدارک گواهينامه را دريافت و دستوراتي صادر كند. دو طرف براي ارتباط با دادگاه الکترونيکي بايد نام کاربر و کلمه عبوري را که دادگاه صادر کرده است، وارد كنند. با اين كار ميتوانند پيامهاي پست شده به شبکه را دربارهي موضوع مورد نظرشان بخوانند و پيامهاي خودشان را پست كنند. امکان دارد همراه پيامها، مدارک و دلايل را نيز پيوست و به شبکه ارسال كنند. پايلوت، دادگاه الکترونيکي دادگاه فدرال، در جمعه 23 فوريه 2001، آغاز شده و ادامه دارد. در طول دورهي راهنمايي، دسترسي به دادگاه الکترونيکي شده به دو طرف و نمايندگانشان محدود شده است. تنظيمات فني و پروتکل دادگاه الکترونيکي با استفاده از دادگاه تشکيل شده بر روي شبکه و با راهنماييها و ديگر نتايجي که از دادگاه به دست ميآورد، تجديد نظر ميشود.
پروتکل دادگاه الکترونيکي
دادگاه الکترونيکي مطابق پروتکل، استفاده ميشود. به طور خلاصه، دو طرف دعوا بايد همانگونه که در جلسهي عادي دادگاه عمل ميشود، در دادگاه الکترونيکي رفتار كنند. پروتکل جزييات بيشتري را در زير مطرح نموده است:
شرايط ورود به شبکه و نيازمنديهاي فني
براي استفاده از شبکه شما به موارد زير نياز خواهيد داشت :
يک کامپيوتر استاندارد.
يک شبکه گسترش دهنده همراه يک رابط اينترنتي.
يک پست الکترونيکي.
يک نام کاربر و کلمه عبور كه دادگاه صادر ميكند.
امنيت اطلاعات
دادگاه الکترونيکي براي تامين امنيت و محفوظ ماندن مذاکرات، از سيستم و تکنولوژي ssl استفاده ميکند. داشتن يک نسخهي جستوجوگر اينترنتي 40 يا بالاتر يا "netscape narigator" 40 يا بالاتر باشيد براي استفاده از اين تسهيلات ضروري است.
پروتکل
رفتار هريک از دو طرف دعوا در دادگاه الکترونيکي مانند رفتار آنها در جلسه عادي دادگاه است. بدين معنا که دادگاه الکترونيکي تنها بايد براي بررسيها و تشخيص موضوعات تعيين شده و به وسيله دادگاه يا قاضي مورد استفاده قرار گيرد.
دادگاه الکترونيکي براي مذاکرات انحصاري بين دو طرف دعوا يا نمايندگان آنها مورد استفاده قرار نمي گيرد به ويژه زمانيکه مذاکرات محرمانه يا حساس باشند.
زبان و روش مذاکره در دادگاه الکترونيکي بايد مشابه آن چيزي باشد که در جلسه عادي دادرسي استفاده مي شود.
تعهداتي که يکي از دو طرف يا نمايندهاش بر روي شبکه به دادگاه يا قاضي يا طرف ديگر ميدهد، مانند تعهدات پذيرفته شده در جلسههاي عادي رسيدگي، بايد رعايت و اجرا شود.
قواعد مربوط به اهانت به دادگاه در دادگاه الکترونيکي نيز همانند جلسهي عادي رسيدگي اعمال ميشود.
براي هر موضوع مطرح شده در دادگاه الکترونيکي يک کپي از مباحث رد و بدل شده در قالب يک متن فقط خواندني( reed – only) در وبسايت شبکه، در دسترس است، مگر اينکه دادگاه يا قاضي دستورات ديگري صادر كنند.
موضوعاتي که ميتوانند در دادگاه الکترونيکي مطرح شوند
تمام موضوع يا بخشي از موضوع که بايد در دادگاه الکترونيکي مطرح شود، به وسيلهي دادگاه يا قاضي تعيين خواهد شد. اين امر با توجه به ماهيت و پيچيدگي موضوعاتي که بايد حل و فصل شوند و تعداد طرفين، دسترسي هر طرف به پست الکترونيکي و اينترنت، نظريات دو طرف، ماهيت و حدود هر دليل قابل ارايه، ضرورت تمام يا بخشي از موضوع صورت ميپذيرد.
پايان استفاده از دادگاه الکترونيکي براي يک موضوع يا عنوان خاص
دادگاه يا قاضي ميتواند به تشخيص خود و يا به درخواست يکي از دو طرف، در هر زماني به استفاده از شبکه در مورد يک موضوع يا بخشي از موضوع خاتمه دهد.
کد ورود
هر يک از دو طرف دعوا يا اعضاي دادگاه الکترونيکي، نام کاربر و کلمه عبور مخصوص به خود دارند. محرمانه ماندن اين اطلاعات و حفظ و نگهداري آنها در مکاني امن بسيار مهم است.
دادگاه يا قاضي چنين فرض ميكند که پيامها و مدارک ارسالي به دادگاه الکترونيکي از حساب يک کاربر خاص، از طرف و با مسئوليت صاحب حساب ارسال شده است.
استفاده از دادگاه الکترونيکي
دادگاه يا قاضي ميتوانند در مورد اينکه يك موضوع يا بخشي از موضوع چگونه در شبکه به كار برده شود، دستوراتي صادر كند، مثل اينکه دادگاه يا قاضي ميتواند دستور دهد:
چه موضوع يا موضوعاتي در دادگاه الکترونيکي مطرح شوند.
چه کساني مي توانند در دادگاه الکترونيکي شرکت نمايند.
حداکثر طول پيام يا ضمايم و پيوست هاي آن چقدر باشد.
حداکثر زماني که ميتوان پيام ها (از جمله جوابيه و دفاعيات) را به دادگاه الکترونيکي ارسال كرد، چقدر است.
پيامها
پيامها بايد :
با موضوعات يا زمينهي بخشي که براي آن پيام ارسال شده مرتبط باشند.
خلاصه، حاوي مطلب اصلي و بهجا باشند.
مدارک
مدارک را ميتوان به پيامهاي فرستاده شده به شبکه، پيوست كرد؛ ولي نميتوان آنها را در دادگاه استفادهکننده از دادگاه الکترونيکي ثبت كرد. مدارک فقط ميتوانند مطابق دستور يکم قواعد SA, SAB, SAC از قواعد دادگاه فدرال ثبت شوند.
در موارد فوري و ضروري ميتوان مدرک ثبت شده را به دادگاه الکترونيکي فرستاد به شرط آنكه مدرک پس از آن در دادگاه ثبت خواهد شد.
در مواردي که در پيام به مدرکي ثبت شده اشاره ميشود، ميتوان براي آساني ارجاع، يک کپي از مدرک ياد شده را به پيام پيوست كرد. در اين موارد پيام بايد حاوي تاريخ ثبت مدرک باشد.
ارسال مدارک بايد به يکي از اشکال زير باشد:
Rich Text format (RTF))
Portable Document format (PDF))
Tagged Damag format (TIF))
Graphical Information format (GIF)
Joint photographic Experts Group (JPG)
or word
احکامي كه بايد مورد رضايت دو طرف باشد:
هنگامي که مدرک ارسالي به دادگاه الکترونيکي پيشنويس يک حکم سازشي باشد، پيامي که مدرک به آن پيوست شده است بايد در برگيرنده تصديقي از ارسال کننده باشد. مبني بر اين که هر دو طرف آن را ديدهاند و با شرايط حکم سازشي موافق هستند. پيامي که براي به دست آوردن حکم سازشي ارسال ميشود، ممکن است پي در پي پيوستهاي پايين را به همراه داشته باشد:
کپي احکامي که به امضاي هر طرف يا نمايندگانشان رسيده است. پيرو دستور 41 قاعدهي 7 از قواعد دادگاه فدرال .
مدرکي که انعکاس دهنده احکام سازشي امضا شده است.
ثبت احکام
احکامي که به وسيلهي دادگاه يا قاضي در دادگاه الکترونيکي صادر ميشوند بايد به روش عادي و به موجب دستور 36 از دادگاه فدرال ثبت شوند.
دادگاه الکترونيکي و ميانجيگري
ممکن است از برخي پروندهها، از دادگاه الکترونيکي در جهت ميانجيگري استفاده شود. در چنين مواردي که شرايط پروتکل تا اندازهاي که مرتبط هستند، اعمال ميشود، متصدي ثبت که مسئول ميانجيگري است ممکن است در مورد نحوهي عمل براي ميانجيگري در شبکه دستوراتي بدهد. براي مثال وي ممکن است در موارد زير دستوراتي صادر كند:
- موضوع يا موضوعاتي که بايد در دادگاه الکترونيکي مطرح شوند.
- کسيکه ميتواند در شبکه مشارکت كند.
- حداکثر طول پيامها و ضمايم و پيوستها و حداکثر زماني که پيام ها (از جمله پاسخها و يا دفاعيات) بايد به شبکه فرستاده شوند.
محاکمات بدوي و تجديدنظر الکترونيکي، در جريان دادرسي
محاکمات بدوي و تجديدنظر الکترونيکي عبارتاند از جريان کار دادگاه، زماني که اکثر مدارک و اوراق مرتبط ذخيره شدهاند و کليهي اقدامات درجريان رسيدگي به طور الکترونيکي در دسترس هستند.
محاکمههاي الکترونيکي همچنين به عنوان "جلسههاي بدون اوراق دادرسي" شناخته شدهاند. زيرا در اين محاکمهها استفاده از اوراق کپي مدارک (کپي هاي کاغذي) به حداقل ميرسد. ايده و فکر "جلسات بدون اوراق دادرسي" هم در محاکمههاي بدوي و هم در جريان رسيدگي تجديدنظر ميتواند اعمال شود.
براي درك مفهوم مورد نظر در محاکمهي بدوي، ميتوان به يک نمونهي راهنما كه در پروندهي پيتر دي رز روي داده است، اشاره كرد. قاضي O Loughlin سرتاسر محاکمه را اداره کرده بود و بيشتر آن در شهري در ناحيه 470 کيلومتري جنوب "آليس اسپرينگ" بررسي شده بود. پرونده براي اولين بار در ژوئن تا جولاي و سپتامبر تا اکتبر 2001 بررسي شد.
ناظران و متصديان دادگاه فدرال با کمکهاي تکنيکي محدودي از پيمانکاران، بيشتر جنبههاي فني اين محاکمه را نظارت كردند.
يک نمونه از مفهوم مورد نظر در مرحلهي تجديدنظر در پروندهي کوبيلو است. پيمانکاران بيشتر جنبههاي فني مرحلهي تجديدنظر را با همكاري فني و محدود اعضاي دادگاه فدرال نظارت كرند.
